الزائد على غير الزوجين والامّ مع الحاجب ، وإن نقصت فيردّ النقص على البنات خاصّة لا على غيرهنّ ، كما تقدّم . ثانيا - الطبقة الثانية : وهي تتضمّن الإخوة والأجداد ، وتفاصيل إرثهم كما يلي : 1 - للجدّ المنفرد - لأب كان أو لامّ - المال كلّه بالقرابة ، وكذا الجدّة . 2 - ولو اجتمع الأجداد والجدّات من قبل الأب والامّ ، كان للمتقرّب من قبل الأب الثلثان ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولمن يتقرّب بالامّ الثلث ، يقسّم بينهم بالسوية على المشهور . 3 - للأخ المنفرد إن كان من الأبوين المال كلّه بالقرابة ، وإن تعدّد الإخوة فالمال بينهم بالسوية . 4 - وللأخت الواحدة إذا كانت من الأبوين نصف المال بالفرض ، والباقي بالردّ . 5 - وللأختين فصاعدا إذا كنّ من الأبوين ثلثا المال بالفرض ، والباقي بالردّ ، ولا يعطى للعصبة شيء . 6 - وإذا اشترك الإخوة والأخوات ، فللذكر مثل حظّ الأنثيين . 7 - يقوم كلالة الأب - وهم الإخوة والأخوات من قبل الأب فقط - مقام كلالة الأبوين - الإخوة والأخوات من قبلهما - إذا لم يكن منهم أحد . 8 - ولو كان الوارث واحدا من كلالة الامّ - أي كان أخا للميت من قبل الامّ أو أختا له - فله السدس بالفرض ، والباقي بالردّ . 9 - وإن كانوا أكثر فلهم الثلث بالفرض ، والباقي بالردّ ، يقسّم بينهم بالسوية . 10 - ولو اجتمع الكلالات من قبل الأب والامّ ، ومن قبل الأب فقط ، ومن قبل الامّ فقط ، حرم كلالة الأب خاصّة من الإرث ، وأعطي كلالة الامّ السدس أو الثلث ودفع الباقي لكلالة الأبوين ؛ لأنّ مع وجود كلالة الأبوين - وهم ذوو سببين - لا يرث كلالة الأب فقط - لأنّهم ذوو سبب واحد - أمّا كلالة الامّ فيأخذون فرضهم على كلّ تقدير . 11 - وإذا اشترك الأجداد والجدّات مع الإخوة والأخوات ، كان الأجداد من قبل الأب كالإخوة من قبله ، والجدّات من قبله كالأخوات من قبله ، والأجداد والجدّات من قبل الامّ كالإخوة والأخوات من قبلها ، فيقسّم الثلث بين الطائفة الثانية بالتساوي ، والثلثان بين الطائفة الأولى للذكر مثل حظّ الأنثيين إذا اختلفوا في الذكورية والأنوثية وإلّا فبالتساوي أيضا ، كما إذا كان جدّ وإخوة أو جدّة وأخوات . 12 - وإذا اشترك مع الإخوة والأجداد والأخوات والجدّات الزوج أو الزوجة أخذ نصيبه الأعلى ؛ لعدم وجود الأولاد ، وقسّم الباقي حسبما تقدّم . 13 - وإذا زادت الفريضة ردّ الزائد على من يتقرّب بالأب والامّ ، دون من يتقرّب بالامّ ، ودون